صورتى كه محتاج باشد پس از اين‌رو سهم مردان را بيشتر نمود و اين همان قول خداى متعال است كه مىفرمايد : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » « 2 » 3 - باز پاسخ امام صادق ( عليه السّلام ) در جواب سؤال عبد اللّه بن سنان از اين مسئله مىباشد كه فرمود : « فزودنى حقّ مرد از آنرو است كه زن مهريّه و صداق دارد » . « 3 » 4 - پاسخ امام عسكرى ( عليه السّلام ) است هنگامى فهفكى بنا به روايت ابو هاشم جعفرى ، كه سؤال نمودند و متن سؤالش اين بود تقصير زن بيچاره چيست كه يك سهم از تركه را مىبرد ولى مرد قوى هيكل دو سهم را مىبرد ؟ پس امام عسكرى ( عليه السّلام ) در پاسخ فرمودند : چون زن بر عهدهء او جهاد ، نفقه ، ديه و غيره نيست و تمام اين مخارج بر عهدهء مردان نهاده شده است سؤال كننده گفت در قلب خودم با خود گفتم اين همان پاسخى است كه امام صادق ( عليه السّلام ) در جواب ابن ابى العوجاء گفته‌اند پس امام ( عليه السّلام ) رو به من نمود و فرمود : بلى اين همان جواب سؤال ابن ابى العوجاء است پاسخ ، اهل بيت ، دو تا نيست در صورتى كه سؤال همان يكى بوده باشد » . « 1 » فوايدى چند : هنگامى كه اين سؤالات و پاسخها را شناختى پس در اينجا فوايدى هست كه هم‌اكنون بازگو مىگردد : 1 - مقصود از فرزند در آيه كريمه « إِنْ لَمْ يَكُنْ ، لَهُنَّ وَلَدٌ » ؛ « اعم از فرزندى است كه از زوج وارث بوده باشد يا از ديگر همسران و ازواج باشد و همچنين فرزند زوج هم اعمّ از افرادى كه از زن وارث بوده باشد يا از ديگر همسران و زنان يا كنيزكان و باز اعمّ از اينست كه مذكّر باشد يا مؤنّث و باز فرزند فرزند قائم مقام پدر مىگردد . 2 - شرط است در فرزند كه بتواند وارث باشد پس اگر كافر باشد يا قاتل يا برده در چنين فرضها ، وجود او تأثيرى نخواهد داشت . 3 - نصيب زوجه در صورتى كه يكى باشد پس تنها از آن اوست و اگر چند نفر باشند پس در آن سهم شريك هستند خواه ربع باشد يا ثمن به علّت ظاهر آيه و اجماع . 4 - استحقاق زوجه پيش ما اماميّه ، مخصوص همسر دائمى است پس زن موقّتى على الأصّح ارث نمىبرد .

--> ( 1 ) . تهذيب الاحكام ، ج 9 ، ص 275 ، شمارهء 992 . ( 3 ) . علل الشرايع ، ج 2 ، ص 570 . ( 2 ) . فقه القرآن ، قطب راوندى ، ص ، 359